بخش اول : نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران
تعریف سیستم:
تعریف عام و جهانشمول و مورد قبول از سیستم چنین است: یک سیستم متشکل از عناصری با ارتباط متقابل است. تفکیک یک سیستم از محیط آن امری قراردادی است و وسیله ای است که ما انسانها به کمک آن شناخت پدیده های پیچیده جهان را در حوزه توانایی ذهنی خود قرار می دهیم.2
رویکرد سیستمی به مجموعه جامعه و حکومت به نوبه خود کمک بزرگی به روشن شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی است.
تفکیک سیستمی جامعه و حکومت

( 1 )
شکل (1) تفکیک سیستمی و صدور و دریافت کمیت ها و علائم را بین دو جزء سیستم یعنی (جامعه) و (حکومت) نشان می دهد.2 در همه کشورها و در هر زمان که جامعه و حکومتی تکوین یافته است، می توان چنین شکلی از ارتباط سیستمی بین حکومت و مردم را مجسم کرد. این در واقع شکلی اساسی و بنیادی و در عین حال طبیعی و منشا گرفته از نظم زندگی در جوامع بشری است. مشکل بتوان جامعه ای بالنسبه متعادل را فرض نمود که در آن ارتباط سیستمی مورد نظر (با وجود باز بودن سیستم) ملازم با تعادل نسبی و تعامل و کنترل متقابل چهار دسته از عوامل قابل مشاهده در نمودار نباشد. عوامل مورد اشاره به ترتیب از این قرارند:
-
حمایت مالی جامعه از حکومت
-
حمایت سیاسی جامعه از حکومت
-
مدیریت یا نظارت اقتصادی حکومت بر جامعه
-
مدیریت (سیاسی) حکومت بر جامعه
محتوای ارتباط بین دو بخش سیستم بر خلاف سیستم های مکانیکی یا ارگانیک ساده، تنها از نوع مبادله ماده و انرژی نیست، بلکه مبادلات غیر مادی نظیر مبادله اطلاعات را نیز شامل می شود. شاید بتوان چهار متغیر فوق را در عوامل کلی تر و با شمار کمتر خلاصه نمود یا به عوامل جزئی تر با شمار بیشتر تفکیک کرد.
از میان چهار عاملی که ذکر شد تنها عامل اول یعنی حمایت مالی جامعه ( مردم) از حکومت دارای جنبه کمی و مادی است، ولی در مورد بقیه چنین حکمی را نمی توان تعمیم داد3 و این مسئله وضعیت بالنسبه مشخصی را پیش رو می گذارد به نحوی که با بررسی کمی متغیر اول و سنجش آن می توان وضعیت تعادلی یا پایداری سیستم را تا حدود موثری مورد تحقیق قرار داد. زیرا واضح است این عامل در تعامل و تعادل، سه عامل دیگر را تحت تاثیر تعیین کننده خود دارد.
مفهوم حمایت مالی جامعه از حکومت
پرداخت خراج، مالیات و نظایر آن از سوی مردم همیشه و در تمامی کشورهای جهان از راههای اصلی و عمده تامین بودجه برای هزینه های دولتی بوده است. امروزه در کشوری نظیر آمریکا بخش اعظم منابع تامین کننده هزینه های دولتی از مالیات حاصل می شود. در باقی موارد و در جوامع دیگری هم که دارای نظمی ویژ ه اند این منابع از موسسات تولیدی دولتی که در آنها نیروهای مولد ملی به کار مشغولند تامین می گردد. تعریف حمایت مالی جامعه از حکومت تنها از این مقولات قابل استنباط است. البته در مواردی ، طرق دیگر کسب درآمد برای دولتها فراهم است که آن موارد کسر ناچیزی از درآمد را شامل می شود . عواملی نظیر حق ترانزیت و وام های خارجی و نظایر آن خارج از حلقه کار و خلاقیت های ملی اگر مطرح بوده اند همیشه یا در اکثر قریب به اتفاق موارد تنها بخش کوچکی از منابع درآمدی حکومتها را تشکیل داده اند.
تضعیف نقش حمایت مالی جامعه از حکومت (فقدان رکن اساسی کنترل)
در چند دهه اخیر در تعدادی از کشورها که تنها به تولید و فروش محصول نفت می پردازند نقش حمایت مالی جامعه از حکومت رو به اضمحلال گذاشته است. در چنین وضعی که خلاف طبیعت و در جهت نا پایداری است .تامین درآمد دولت عمدتا از منبعی صورت می گیرد که ظاهراًنمی توان آن را حمایت مالی جامعه محسوب کرد. ویژگی های این درآمد ( درآمد نفت و گاز )که از نیمه دوم قرن بیستم بویژه در مورد ایران اهمیتی چشمگیر یافته، به قرار ذیل است:
1- کلان بودن درآمد : با وجودی که از نیمه اول قرن بیستم سهم درآمد حاصل از نفت رفته رفته رقم قابل توجهی از بودجه را در کشورهایی نظیر ایران تامین کرده است، ولی تا قبل از 1950 دستکم در کشور ما این رقم هرگز به نیمی از منابع تامین بودجه دولت نمی رسید. تنها در نیمه دوم قرن بیستم بویژه سالهای پس از 1970 بوده که با چندین برابر شدن قیمت نفت همراه با افزایش تولید آن، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ْبخش کلان بودجه را (مثلا در ایران بیش از 80 درصد آن را) تامین می کند.
2- بیگانگی درآمد دولت با کار و خلاقیت مردم : بر اساس آمارهای موجود از چند دهه قبل تا کنون نیروی کار شاغل در صنعت نفت کشور، هرگز از 0/6% درصد نیروی ملی کار فراتر نرفته است. شایان توجه آنکه از این تعداد هم تنها بخش کوچکی ( به تخمین 15 درصد) درگیر استخراج نفت خام و صدور آن می باشند و ارزش اضافی حاصل از کار این عده قلیل (که کم تراز یک هزارم نیروی فعال مملکت می باشند) به منبع کلان درآمد و منبع اصلی تامین بودجه تبدیل شده است. بدین ترتیب تامین هزینه های دولت به گونه ای چشمگیر از دایره حمایت مالی مردم خارج و تنها بخش کوچکی از نیروی ملی کار که در مقایسه با کل نیروی فعال کشور رقمی در حد صفر محسوب می شود برآورنده اصلی نیاز مالی دولت است ، این به تعبیر صحیح اثبات بی نیازی نسبی حکومت یا عدم وابستگی نسبی آن به کار (اقتصادی) در ابعاد ملی است.

( 2 )
در شکل ( 2) سیستم (جامعه و حکومت) به دلیل از دست دادن نسبی یکی از مهمترین عوامل کنترل و ارتباط متقابل که دو بخش سیستم یعنی (جامعه) و (حکومت) را به هم مرتبط می سازد با وضعیتی خطیر روبرو می شود. می توان گفت که بخش (حکومت) عملا پیوند حساس خود را با جزء متقابل یعنی (مردم یا جامعه) از دست داده و آن را با رشته پیوندهایی بی سابقه با محیط سیستم (عوامل تولید برون مرزی و روابط بین الملل) جایگزین ساخته است. در این وضعیت از دست رفتن پایداری و ظهور بحران مسئله ای است قابل انتظار.
وقوع بحرانهای اخیر در ایران ( طی دو دهه)، بین المللی شدن بحران اجتماعی و سیاسی عراق، و بروز تنش های سیاسی- اجتماعی عظیم در الجزایر شواهدی روشن بر صحت این نظریه است. این سه کشور به گونه ای تمام عیار حالت و وضعیتی را که مورد بحث ماست تجربه می کنند. از سوی دیگر، آن دسته از کشورهای صادر کننده نفت (تک محصول) که دارای جمعیتی به مراتب کمتر از کشورهای اخیر الذکرند از روی تناسب با به کارگیری بخشی چشمگیر تر از نیروی کار خودی، از پیوندی مستحکم تر با نیروی فعال ملی برخوردارند و به تعبیر ما، سیستم (حکومت و مردم) در این کشورها دارای وضعیتی بالنسبه پایدارتر است.5
به باور نویسنده مشکل مورد بحث یا حتی مشابه آن در مجموعه مسائل اجتماعی و اقتصادی جهان، پیش از ظهور عصر نفت و افزایش مصرف و ترقی قیمت این کالای بی نظیر و حیرت انگیز جایی نداشته است. چنین اتفاقی تا کنون در هیچ یک از جوامع غربی سابقه ظهور نداشته است و شاید بتوان از همین جا دلیل توجه ناکافی محققین بیگانه را به این الگوی غریب اقتصادی دریافت.
نگاه دقیق به موضوع هشداری است مهم به آن دسته از محققین ما که خارج از اندازه و نیاز و با ارائه اولویت های غیر لازم به گذشته های تاریخی یا مسائل و عواملی که امروزه نقش درجه دوم و حاشیه ای دارند می پردازند و از کنار عاملی بی سابقه که زندگی اجتماعی- اقتصادی ما را تحت الشعاع خود قرار داده است بی اعتنا یا بدون توجه کافی می گذرند. مسئله دشوار و بی سابقه این است که ما نیازمند نگرشی کاملا جدید در تقسیم بندی ادواری اقتصاد ایران و بطور کلی در زمینه پیش فرضهای تحلیلگران اقتصادی- اجتماعی هستیم.
نتیجه گیری
بدون یافتن ریشه های بحران که پدیده ای بی سابقه در مجموعه مسائل اقتصادی- سیاسی جهان است، تعیین استراتژی توسعه کشور نا ممکن می نماید. این بحران سیستمی که زندگی اجتماعی- اقتصادی ما را فرا گرفته در درجه اول معلول کلان ماندن درآمد ارزی حاصل از نفت در مقایسه با دیگر بخش های درآمدی بودجه است. ویژگی های نفت و صنعت نفت و به تبع آن بی نیازی نسبی دولت به کار (اقتصادی)، پایه های اصلی این مسئله است. هر گونه راه حلی که متضمن حفظ این وضعیت و استمرار تناسب فعلی بین ارقام واقعی بودجه باشد (یعنی اگر مطابق تجارب موجود درآمدهای ارزی نفت بیش از 50 درصد منابع تامین هزینه دولت را تشکیل دهد) نه تنها به حل این مشکل دیرپا منجر نمی شود بلکه سبب تشدید بحران و در نتیجه از دست رفتن بیش از بیش فرصت های تاریخی است.
در میدان گرانش نیرومند سودآوری فروش نفت خام، همراه با مسائل سیاسی و مشکلات انباشته از این بحران که حکومت را در چنبره مسائل روزمره اسیر می کند، اتخاذ هر گونه تصمیم کارساز از سوی کارگزاران کشور نیز دشوار، بلکه نا ممکن می نماید. با وجود این، عبور از این بحران از طریق شناخت ریشه ای آن وبازگویی بی پرده آن با مردم شدنی است چرا که یک سیستم (اجتماعی-فرهنگی) قادر است رفتار خود را در جهت سازش با شرایط محیطی تغییر دهد. در این راه گام اول می تواند وحدت نظر دانشمندان و محققین ایرانی باشد. وحدت نظری که می تواند زمینه ساز عزمی ملی برای حل مسئله ای حیاتی در اقتصاد و فرهنگ ملی باشد. بر اساس آنچه گفته شد لزوما حل مسئله در گرو توقف فروش نفت از سوی دولت نیست بلکه راه حلی عملی می تواند مبتنی بر اخذ صحیح مالیات و اتخاذ تدابیر تازه در تدوین بودجه باشد که منجر به خلق تناسب های صحیح بین اقلام آن شود. به هر صورت نواندیشی متفکرین جامعه ما و دانشمندان ایرانی می تواند مناسب ترین راه حل ممکن را بر اساس تشخیص ریشه ای این مسئله به ارمغان آورد.
توضیح : آنچه که تا اینجا ملاحظه شد بخش اول نوشتارست و هفده سال پیش در مجله اقتصاد سیاسی -اجتماعی اطلاعات منتشر گردید . در ادامه بخش دوم نوشتار که به تازگی نوشته شد و مضمون آن ارائه راه حل برای عبور از بحران است .
بخش دوم - راه عبور از بحران
راه عبور از بحران سیستمی که به ریشه یابی آن پرداخته ایم ، اصلاح ارتباط سیستمی جامعه و حکومت است به نحوی که نمودار 2 که نمایش یک ارتباط غیر طبیعی است به وضعیت مورد نظر در نمودار 1 ارتقا پیدا کنذ . در طول نیم قرن گذشته لا اقل بر اساس شاخص ها این اتفاق نیفتاده و این اصلاح اعمال نشده و مساله همچنان باقی است . برای رسیدن به چنین هدفی راه حل چگونه خواهد بود ؟ .
گفتن این مطلب آسانست اگر بگوییم وصول مالیات های بیشتر از مردم ارتباط مالی و یا وابستگی مالی حکومت به مردم را قوی تر می کند یا پیشنهاد کنیم جدا کردن نفت و گاز از مدیریت دولت و سپردن اداره امور آن ها به موسسه ای مستقل و متعلق به مردم راه حلی قابل توجه است اما به لحاظ سیاسی این گونه راه حل ها غیر ممکن و یا حداقل بسیار دشواراست . نگارنده به این اعتقاد رسیده است که راه حل با مشارکت توده مردم میسر است و انجام آن به تدریج خواهد بود . برای این کار بازتعریف درآمد جاصله ازنفت و گاز ، از سوی اقتصاد دانان ، کلید راه حل است .