كد مطلب: 95 - تعداد بازديد: 1544 - يكشنبه 5 دي 1395
درویش علی کولاییان
*هر که ناموخت از گذشت روزگارنیز ناموزد زهیچ آموزگار
در روزگار ما اقتصاد جهان با نفتگره خورده است. تولید و حمل و نقل که مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند با رونق گرفتن استفاده از نفت ، نسبت به گذشته بسیار تحول یافته و در سایه این تحول چهره ای دیگر از تمدن بشرترسیم شذه است. می بینیم گذشته چه بود و روزگار امروز از برکت نفت چگونه پیش می رود . از طرفیبود و نبود نفت در سر زمین ها و کشورهای مختلف به یک اندازه نیست . میان کشورهای صاحب نفت و کشورهای بدون نفت تفاوت ها و تمایزهاست . پراکندگی ناموزون ذخائر نفت در سطح جهان حیرت انگیز است . قریب به 60 در صد از ذخایرشناخته شده نفت ، در مناطق اطراف خلیجفارس و یا اگر دقیق تر بگوییم در خاور میانه نهفته است .وسعت این مناطق فقط چند در صد از وسعت کل جهان و این وضع، منطقه را از دیگر مناطق جهان متمایز کرده است .
اگر خوب مجسم کنیم، سهمی عمده از میراث نفت ، در زیر پای ایرانیاناست . اگر مقوله گاز طبیعیو ذخائر طبیعی آن را نیز در نظر آوریم تفاوت ما با بقیه کشورها به ویژه با 95 درصد کشورهای جهان برجسته تر می شود . اما تفاوت ها و تمایز های ما به اینجا ختم نمی شود ، به تفاوت ها ی دیگر نیز اشاره خواهیم نمود .
تفاوت مهمکشور ما با اکثریت قریب به اتفاق کشورها ی جهان ،فروش حجمی فوق العاده از نفت خام به دیگر کشور ها است تا آنجا که فقط چند کشور در صدور نفت خام از ما پیشی گرفته اند . تفاوتی دیگر ، حجم به نسبت عظیممحصولات پالایشی نفت و گاز برای مصارف داخلی است که دولت ایران آن ها را به قیمتی معین به مردم ایران می فروشد .
در حال حاضر روزانه معادل چهار تا پنج میلیون بشکه نفت و گاز از دل سر زمین استخراج و از سوی دولت بر اساس قوانین جاری به پول ملی ( تومان )به سازمان ها و موسسات ملی و مردم ایران ، در خارجبه دیگر کشورهای جهان به ارز (دلار )فروخته می شود. همین نیز دولت ما را از بقیه و یا از اکثریت قریب به اتفاق دولت ها در جهان مستثنی کرده است.
هر بشکه به قیمت چهل تا پنجاه دلار قریب دویست میلیون دلار درآمد روزانه دولت، در حال حاضر و همین امروز از نفت و گاز است. براساس قانون ، این پول به صندوق دولت ریخته می شود تا سهمی عمده از بودجه دولت را تامین کند . طی دهه های اخیر میزان این درآمد گاهی به نود درصد بودحه سالیانه دولت بالغ شده است . در دهه ها ی پیش و در بعضی سال ها ، درآمد حاصله از نفت و گازاز دو برابر مقدار امروز نیز بیشتر بوده است . بدین ترتیب ساختار بودجه، دولت ما را از قریب به اتفاق دولت ها در جهان متمایز کرده است . تا این جای کار ، تمایزاتهمه به ظاهر خوشایند اما تمایز ناخوشایندی هم پا گرفته است . تمایزی که متاسفانه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از کنار آن بی تفاوت عبور می کنند !
وجه تمایز ناخوشایند ، نیازمندی غیر معمول و ضعیف دولتبه کار و حاصل کار مردم است . نفت و گاز تقریباً یک ثروت نقدی نهفته در سرزمین است کهبه ما ارزانی شده ، نیروی ملی کار در خلق این ثروت نقشی ندارد ، نیاز به نیروهای خلاق خودی برای استخراج و انتقال و فروش این ثروت کلان ، ناچیز است . از سوی دیگر چنین ثروتی پیش از آن که به تمول مردم در آید ،مطابق قوانین جاری با عنوان یک درآمد غیر مالیاتی (تاکید می کنیم ، باعنوان نادرست درآمد غیر مالیاتی !) به صندوق دولت ریخته میشود . دولت در ایران همیشه در آمدهای نفت و گاز را رسماً ، در ردیف درآمدهای غیر مالیاتی خود قلمداد می کند.
به همین دلیل طی نیم قرن اخیر و با اوج گرفتن درآمدهای نفتی ، توجه دولت به مردم به اندازه لازم بر انگیخته از نیاز مالیش به مردمنیست بلکهبطور عمده و به شکلی غیر معمولبرانگیخته از مقتضیات سیاسی است. کافی است میزان توجه دولت به صندوق آرا در انتخابات ، با میزان توجه دولت به صندوق مالیات مقایسه شود یا ،چگونگی برخورد حکومت با خاطیان سیاسی نسبت به برخورد دولت و حکومت باخاطیان مالیاتیو گمرکیمقایسه شود .
اقتصاددانان ما هنوز درنیافته اند با این ذهنیت ، در برنامه های اقتصادی و اجتماعینظیر ایجاد شغل ، به دلیل برخورداریاز درآمدهنگفتنفت و گاز ، دولتطبعاً ضعیف وناموفق عمل می کند . بدین خاطرموفقیت نسبیبرنامه های اقتصادی صرف نظر از این که اعضای دولت چه کسانیهستندو یا رییس دولت چه کسی است غیر ممکن می شود.به اعتقاد ماتدابیر بی سابقه لازم است تا موانع از میان برداشته شود . موانعی کهدر پهنه اقتصاد ،عدول فاحشِ ما راازنظم زندگی ( وابستگی منظم و معین مالی حکومت به مردم با شفافیت لازم )سبب شده است وناکامی بزرگ ما را در میادین اقتصادی رقم زده است .
با ارائه مقاله ایدر اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعهدر جمهوری اسلامی ایرانبیست و پنج سال پیش (1370 )با عنوان " اقتصاد ایرانهرم وارونه "نگارنده به مساله پرداخته ، از آن زمان تا کنون نیزدر مطبوعات رسمی ، یا هرجاکه فرصت اظهار عقیده و ارائه نظر به او داده شد از پرداختن به آن کوتاهی نکرده است .
مقاله " نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران" مندرج در مجلهاطلاعات سیاسی – اقتصادی(1379شماره 155 ) توسط نگارنده توجه به همان مطلب بوده است ،در آن مقاله درآمد ناچیزمالیاتیو وابستگی ضعیف دولت بهکار و تمولمردم، عاملی بحران ساز و ویرانگر معرفیشده است. نگارنده کما کان معتقد استآن نقصان ،بزرگترین مشکلجامعه ایرانیاست و جامعه ایرانیرا به شدیدترین وضع، تحت تاثیر خود گرفته است .
راه حل ها کدامند
در حال حاضر دولت حمهوری اسلامی ایران رویکردی فوق العاده به مالیات را در پیش گرفته است که تصمیمی متزلزل و شکنندهبه نظر می رسد و بیم آن میرود که رونق بیشتر استخراج نفت و گاز آن را شکننده تر کند . نگارنده در نوشته هایش به راه حل هااشاره نموده ، هر کدام از راه حل ها مستلزمبرداشتن گام هائی صریح، روشن، اقداماتی بی سابقه و طرح قوانینیتازهاست . راه حل ها را شاید بتوان در دو شکل زیر خلاصه نمود :
اول – راه حل حد اکثری
در این راه ، نفت و گاز کشور از قوه مجریه تفکیکمی شود تا اداره آن به قوه ای تازه در کنار سه قوه دیگر با اهدافی معین سپرده شود . ریاست قوه با عناصری استکه مستقیم و فقط از سوی مردم انتخاب می شوند . آن ها بر اساس قوانینی مصوب از سوی پارلمان اداره این قوه را برعهده خواهند گرفت .
دوم – راه حل حداقلی
در این راه حل ، دولت بر اساس قانونی که به تصویبپارلمان خواهد رسید رقم مربوط به سهم سرانه هر خانوار ایرانیاز درآمد نفت و گاز را همه ساله بهتک تک سرپرستان هر خانوار ابلاغمی کند و همه ساله به اطلاع تک تک روسای خانوار می رساندکه مبلغ متعلقه به خانوار بر اساس قوانین جاری کشوربه صندوق دولت واریز می شودتا دولت آن راصرف تامین بودجه سالیانه و تامین مالیه جهت آبادانی کشور کند .
در پایان
اگر اولین راه حل پیشنهادی یعنی بنیاد نهادن قوه ای مستقل برای نفت در کنار سه قوه دیگر و تفکیک امور نفت و گاز از قوه مجریه سنگین و دشوارست . راه حل دوم به گمان ماجامعه را به تدریجبه سمت اصلاحاتی موثر پیش می برد .دولت وادار می شود از جایگاه دولت رانتی فاصله گرفتهایفای نقش دولت پاسخگو را بر عهده بگیرد و درآمد های نفت و گاز ، به عنوان مالیات پرداختیبه دولت ، از سوی هر خانوار ایرانی تلقی شود .
انتظار می رود به دنبال این تغییر ، ذهنیت ها در اقتصاد ، هم در دولت و هم در میان مردم . تغییری مثبت کند ،وفاق اجتماعی تقویت شود ، به ایجاد نوعی قضای اجتماعی منجرشود که دولت و مردم را بیش تر از پیش به همکاری نزدیک و نزدیک تر ترغیب کند .