براي حل مشکل اقتصاد نفت کدام يک کم کارترند ؟
دانشمندان ما يا سياستمداران
 چاپ اين صفحه ارسال به دوستان
كد مطلب: 11 -   تعداد بازديد: 3409 -  دوشنبه 21 بهمن 1387
درویش علی کولائیان
 
 
 
واژه‌هاي كليدي
نفت – بحران -جامعه- حکومت – سیستم – اقتصاد- بودجه- دولت
 
 
چكيده
فضای اقتصادی - اجتماعی ایران با بحرانی روبروست که علیرغم تقلای طولانی و صرف امکانات و فرصت های بسیار، در مهار آن موفق نبوده ايم . تاثير درآمد کلان نفت از طریق بودجه دولت، در ایحاد اين بحران ،حائز اهميت فراوان است . بروز اين مشکل اول بار در ايران بوده است،از اين رو جستجوی راه حل در بايگانی تجارب ديگران نیز اتلاف فرصت ها است . در اين نوشتار کوشش نگارنده تشريح همين مطلب است و تذکر اين نکته که ،حل مشکل ، وضع تئوری های اقتصادی نیست بلکه توجه نمودن به اصول بنیادی سیستم جامعه و حکومت است که می تواند منجر به توفيق ما ،در حل مساله شود .
 
 

 


 
قريب هفده سال پيش اولين کنفرانس برنامه ريزي به ابتکار عناصر دست اندر کار دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و با همکاري چند دانشگاه و همچنين موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه (سازمان برنامه و بودجه ) آن زمان در محل دانشگاه صنعتي شريف بر گزار گرديد . خوب به ياد دارم در اين کنفرانس چند ده کارشناس و دانشمند که قريب به اتفاق از اساتيد درس اقتصاد در دانشگاه هاي داخل و خارج کشور محسوب مي شدند شرکت داشتند . و خوب به خاطر دارم هيچ کدام از اين درس خوانده ها، درآمد کلان نفت در دست دولت را ريشه و يا اصل بسياري از مسائل اقتصادي و اجتماعي نمي دانستند بلکه به نوع برنامه ريزي و اصولا به نحوه اعمال سياست ها از سوي دولت ، ايراد مي گرفتند و به فرعيات موضوع ، مثلاً به توجه ناکافي به صنعت و يابه سياست هاي دولت در واردات و صادرات مي پرداختند .
دربين مقاله هايي که در کنفرانس فوق الذکر ارائه شد استثنايي هم وجود داشت و آن مقاله اي بود که بنده ارائه نمودم و محتواي آن بيان اين مساله بود که درآمد کلان نفت در دست دولت ، اقتصاد ايران را هرم وارونه اي ساخته است که هرگز متعادل نخواهدايستاد ." اقتصاد ايران هرم وارونه"2 عنوان مقاله اي بود که با پيشينه تحصيلات مهندسي سعي در طرح آن داشته ام . آن زمان بيشتر اقتصاد دانان و يا جامعه شناسان بلکه قريب به اتفاقشان ، پول کلان نفت در دست دولت را مساله نمي دانستند و با اين تفکر که اگر دولت بخواهد مي تواند درآمد کلان نفت را درست هزينه کند بسيارشان با نوع ديدگاه ارائه شده از سوي اينجانب مخالفت نشان مي دادند . آن ها پيوسته برای يک برنامه ريزي درست از سوي دولت، و هزينه کردن درآمدهاي کلان نفت به توسط دولت اصرار مي ورزيدند . اين اصرار بر اساس اصول مطروحه اي بود که خود مي شناختند و ذره اي اين احتمال را نمي دادند که ممکن است براي حل مساله به طرح نکاتي تازه نياز باشد ،همان نکات که پيش ازاين در تحليل مسايل مربوط به اقتصاد نيازي به طرح آن نبود و بدين جهت اقتصاد دانان و ِيا جامعه شناسان غرب در تحليل هاي خود جايي براي آن باز نکرده اند . به عبارت ديگر نمي پذيرفتند که درآمد دولت از محل فروش نفت خام در شکلی کلان(نسبت بـه درآمد های معمول) ، در کشوري نظير ايران، پارادايم تازه اي است و قبل از ايران، گريبان کشور و يا ملتي ديگر را نگرفته است تا بر اساس همان تجربيات پاسخی برای اين مساله پيدا کنند . کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسي ما گمان نمي کردند که برای حل مساله پيش رو ممکن است ما نـه نيازمند يک تئوری اقتصادی بلکه نيازمند توجه به يک تئوری بنيادی در حوزه جامعه شناسی هستيم ، آن ها به تلاش خود در چارچوب اصول متداولي که مي شناختند ادامه مي دادند و بسيارشان تا امروزهم به ارائه همان راه حل ها مشغولند و متاسفانه ملت ايران شايد بهترين فرصت ها را به خاطر تداوم همين اشتباه از دست داده است .
نگارنده در هر فرصتی درمطبوعات هميشه به سهم کوچک خود و در حد بضاعت خود به اين مطلب پرداخته است3 . مساله ما ، مساله اي است که پيش تر از ما تجربه نشده و اتفاق تازه اي است و به همين دليل ما خود مسئوليت تعريف و تحليل مساله را برعهده داريم .ولی همانطور که ابراز گرديد به دليل عادتي که گريبان اغلب درسخوانده هاي اقتصاد ما را گرفته ، آن ها در قالب تعاريف و راه حل هاي بر آمده از ادبيات متداول اقتصادي سعی در ارائه راه حل داشته اند .اغلب آن ها پس از سال ها انتظارفقط با آشنايِي با اصطلاح دولت رانتيير و يا اقتصاد رانتييِر و اصطلاح نارساي" بيماري هلندي "، فرصت نزديک شدن به مساله را پيدا کرده اند. به اعتقاد صاحب اين قلم آن ها هنوز هم به بيان درست و قابل قبولي از مساله دست نيافته اند .
 
 
بيماري اقتصاد ايران را باکدامين نام بشناسيم ؟
 
سال هاي طولاني است که با مساله اقتصاد نفت، اقتصادي که سياست را به گروگان گرفته آشنا شده در معرفي آثار مخرب آن کوشيده ام . اين مدت که قريب چند دهه را شامل مي شود، از هر فرصتي سود جسته ام و از نزديک شاهد تعابير گوناگون بوده و ديده ام که بي دقتي و مسامحه در دادن نام به مساله ، چگونه ذهن را منحرف مي کند . از بهترين کارها در تفاهم و رسيدن به يک راه حل، انتخاب نام درست براي مساله است .
انتخاب نامي براي مشکل اقتصاد ايران با عناويني چون بيماري هلندي و امثال آن ، مخاطب را هميشه از هدف دور مي کند . عادت ما چنين شده حل مسايلي از اين قبيل را هميشه در غرب جستجو کنيم . حال اگر مردم غرب با چنين مشکلي قبل از ما روبرو نبوده اند چه کار بايد کرد؟ نام هاي زير را براي بيماري اقتصاد ايران ، پژوهشگران ما از روی منابع غربی ، تا کنون برگزيده و يا به کاربرده اند :
 
اقتصاد تک محصولي single-export economy: اين اصطلاح که البته براي ناميدن مشکل بزرگ ما بسيار نارسا است ، کم کم از زبان ها مي افتد اگرچه هنوز هم بعضي ها اين عادت برايشان باقي مانده است . اطلاق نام تک محصول، جنبه هاي مشکل آفرين اقتصاد ما را هويدا نمي کند . کشوري که دولت در آن نياز ماليش را با صدور نفت برطرف مي کند با کشوري ديگر که به عنوان مثال با صدور قهوه ارز را تحصيل مي کند مشکلات متفاوتي دارند به ويژه در مسايل اجتماعي.
 
بيماري هلندي dutch disease: اين اصطلاح سال ها بعد از اصطلاح تک محصولي ، گريبان ما را گرفت . کار برد اين اصطلاح براي مشکل اقتصادي ما بگونه اي نا رسا است که واژه زکام براي ناميدن حصبه . بيماري به اصطلاح هلندي ، سوء تاثيراقتصادي صدورمواد اوليه نظير گاز طبيعي و نفت رابر ديگر بخش هاي اقتصادي در کشورهايي نظير هلند معرفي مي کند . اين تاثير در محدوده بخش هاي توليدي و فقط درشکلي محدود در هلند روي داده است ولي با وقوع مشکل اقتصاد نفتي در ايران تمامي جنبه هاي زندگي اجتماعي و اقتصادی آن هم به شکلي وسيع تحت تاثير قرار گرفته است. به گونه اي که مساله نه فقط به لحاظ ابعاد بلکه به لحاظ ماهيت نيز با بيماري هلندي تفاوت پيدا مي کند .
 
دولت رانتيير rentier state : کاربرد اين اصطلاح درمفهوم جديد خود اول بار توسط اقتصاد دانان در معرفي حکومت ايران در اواخر عصر پهلوي به کار رفته است ( سال 1970)4 . اقتصاد دان مصري ببلاوي5 Hazem Beblawi در سال هاي پاياني قرن بيستم با استفاده از اين اصطلاح به معرفي جنبه هاي دقيق تر موضوع و تعميم آن به ساير کشورهاي دريافت کننده رانت های کلان مي پردازد . آقاي ببلاوي اين مشکل را تحت نام اقتصاد رانتيير rentier economy مورد بررسي قرار مي دهد و به مشکلات کشور هاي نفت خيز عربي بيشتر دقت مي کند . ببلاوي به دليل پژوهش هاي خود در زمينه اقتصاد رانتيير نام آشنا است .
درميان اصطلاحات به کاررفته برای اقتصاد ايران در غرب شايد اصطلاح اقتصاد رانتيير از همه رساتر بوده است . بر اساس ديدگاه آقای ببلاوی ، اقتصاد رانتيير دارای نشانه های زير است :
الف: اگر رانت جنبه ای غالب در فعاليت های اقتصادی داشته باشد.
 
ب: اگر رانت برون زا باشد و بخش اصلی اقتصاد را شکل دهد و در نتيجه احساس نياز به بخش های مولد نيرومند در داخل کشور نباشد .
 
ج: اگر فقط سهم کوچکی از نيروی کار درگِير توليد رانت باشد.
 
د: اگر دولت خود دريافت کننده تمامی رانت شناخته شود .
 
از دريچه تعريف آقای ببلاوی، علت اصلی کاستی به روشنی پديدار نيست و اين يافتن و يا شناختن هرگونه راه حل را نيز دشوار می کند . نگارنده معتقد به بيانی ديگر از مساله است که بار ها عنوان نموده است و در ادامه بحث و در جای خود باز هم به آن اشاره خواهد شد .
اصطلاح" نفرين ذخائر طبيعي" The curse of natural resources : اين اصطلاح در سال هاي اخير رايج گرديده و کمي غير جدي و طنز آميز به نظر مي رسد.
 
علاوه بر اصطلاحاتي که تا کنون آورده ايم توسل به عناويني نا روشن مثل برنامه ريزي غلط اقتصادي و يا اصطلاحات سياسي صرف مانند استبداد سياسي و يا استبداد نفتي6 و امثال اين ها ،نام هاي درستي براي معرفي مشکل اقتصاد ما نيست . از اين راه قدر مسلم به کلي گويي هاي مبهمي هم مي رسيم که نشانه دورشدن از اصل مطلب است و با کمال تاسف همانطور که متذکر شده ايم بسياري با اين طرز برخورد فرصت هاي زيادي را از ما گرفته اند .
 
 
به راستي مساله ما چگونه بايد تعريف شود ؟
 
به اعتقاد نگارنده مشکل ما بر خاسته از يک اختلال سيستمي است که ماهيت آن از سوي بسياري هنوز درک نشده است . از سال ها پيش نگارنده اين مشکل را عدول نا آگاهانه از يک ارتباط طبيعي در سيستم جامعه و حکومت دانسته که اولين بار در ايران سال هاي آغازين دهه هفتاد ميلادي روي داده است و بنا بر اين بايد نامي به آن داد که به اولين محل رويداد آن يعني ايران نيز اشاره اي داشته باشد و اين مطلبي است که در انتها به آن اشاره خواهيم نمود .
اگر چه مشکل مورد بحث رامي توان با چند جمله کوتاه و يا با بياني ساده و عاميانه عنوان نمود ولي آن چه که در اينجا مي آوريم به بيان علمي نزديک تر است .
"نگرش سيستمي و ريشه يابي بحران" عنوان تحليلي بود که از هفده سال پيش تا کنون براي ريشه يابي مساله اقتصاد نفتي ايران به کار گرفته و آن را در هر فرصتي عنوان نموده ام . شايد مجله اطلاعات سياسي_ اقتصادي7 در سال 1379 بهترين فرصتي بود که اين مطلب را برای بسياری از درسخوانده هاي ايراني علم اقتصاد مطرح کنم. قبل از انتشار اين مطلب در مجله مذکور، آن را طی سال ها البته با بسياري از آنان که مي شناختم نيز در ميان گذاشتم .
از نام داران علم اقتصاد در ايران آن زمان مرحوم دکتر حسين عظيمي بود . در تابستان سال1376 ايشان به شهر ساري مسافرتي داشتند . دکتر عظيمی برای جمعی از علاقمندان در مورد وضعيت اقتصاد ايران سخنرانی داشت . هدف از مسافرت نيز همين بود . تا آن زمان ايشان هنوز رويکردی به موضوع مورد علاقه ما نداشتند و به هنگام حضور در ساری نيز دکتر عظيمی فقط به مقوله ظرفيت پايين بهره وری در ايران پرداخت وتنها همين مطلب محور اصلی سخنش بود .
سفر عظيمی به ساری فرصتي بود که تا من به اتفاق دو آشناي ديگر8 حضوراً مطلبی را که برای معرفی آن تلاش می نمودم با ايشان در ميان بگذارم . مقاله کوتاه بود و باعنوان ياد شده يعنی" نگرش سيستمی و ريشه يابی بحران" از سوي بنده به ايشان تقديم شد . عکس العملي بسيار خوب  را ديدم و در اميد ملاقات هاي مجدد با ايشان بود که بخت با ما ياري نکرد و ابتلاي مرحوم عظيمي به بيماري سرطان اين فرصت را از ما گرفت .
مصاحبه مفصلي با مرحوم عظيمي از سوي روزنامه اطلاعات در پاييز همان سال 5 آبان 1376 و قبل از بروز بيماری او منتشر گرديد و اين دانشي مرد براي اولين بار به مطلبي اشاره نمود که باعث خوشحالي بسيار من و دوستان من شد . در اين مصاحبه دکتر عظيمي براي اولين بار حرفي تازه را به زبان مي آورد و مي گويد(( .... نکته بسيار مهم ديگري درمورد جامعه مدني وجود دارد که شايد در جامعه امروز ايران کمتر در مورد آن بحث مي شود و آن "ساختار بودجه دولت" است. بودجه دولت در ايران الان و اساسا و عمدتا متکي بر فعاليتهاي توليدي مردم نيست ... ))
دليل استقبال ما از گفته دکتر حسين عظيمي تلاش پي گير نگارنده براي طرح اين مطلب به همراه مطالب ديگر براي علاقمندان اقتصاد ايران بود. همانطور که عرض شد سال ها قبل يعنی در سال 1370 در اولين کنفرانس برنامه ريزي و توسعه که در دانشگاه صنعتي شريف برقرار گرديد ،در مقاله ای ارائه شده از سوي نگارنده همان مطلب اينگونه بيان می گردد : (( .. واقعيت ها در عرصه زندگي و اقتصاد مردم به شکلي غير قابل اجتناب در ساختار بودجه دولت منعکس مي شود . زمانيکه اقتدار مالي دولت در گرو قدرت اقتصادي جامعه و قدرت خلاقه مردم نيست رشد يک بعدي و خارج از توازن تمايلات از سوي سياستمداران امکان خود نمايي پيدا مي کند و اين مي تواند به وضعي بسيار نامطلوب منتهي گردد ...))2
همان نکته در متن مقاله ای کوتاه تقديمی از سوي نگارنده به مرحوم دکتر حسين عظيمي اين گونه بيان مي گردد : ((...بحران سيستمي که زندگي اجتماعي و اقتصادي ما را فرا گرفته در درجه اول معلول کلان ماندن درآمد ارزي حاصل از نفت در مقايسه با ديگر بخش هاي در آمدي بودجه است ... .)) 7 اجازه می خواهم که همان مقاله کوتاه را يک بار ديگر در اينجا مرور کنم :
 
نگرش سيستمي و ريشه يابي بحران
 
در اين تحليل که بـه گمان نگارنده بر بديهيات مبتنی است و نياز مند ذکر ماخذ نيست، کشور به مثابه يک سيستم تصور می شود که داراي دو جزء يعني دو زير سيستم به ترتيب زير است:
اول،دولت يا جکومت     دوم، مردم يا جامعه .
اين تقسيم بندي پذيرفتنی است و دياگرام زير معرف آن است .
 
 
daneshmandan1.gif
 
شکل(1)
 
مطلب دانسته اي است که نبود هر کدام از چهار مولفه در اين دياگرام به معناي آن است که سيستم جامعه و حکومت در بحران غوطه ور می شود و در ادامه قادر به باقي ماندن نيست . يعني سقوط سيستم و بر پايي عواملي تازه امری قهري است که ناگزير اتفاق مي افتد .
دانش جامعه شناسي اين مطلب را امري بديهي ميداند تا آنجا که براي شرح چنين مطلبي به بيان خاصي نيز تا کنون نياز نبوده است . همه مي دانند ، هيچ حکومتي بدون حمايت مالي مردم و يا بدون حمايت سياسي مردم بر سر پا باقي نخواهد ماند و مردم هم بدون اعمال مديريت از سوی حاکم ، قادر نمي شوند حتي به حکومت کمک کنند .
هرکدام از اين فاکتور هاي چهارگانه که در دياگرام آمده است را ميتوان برای هر کشوری با ارزيابي هاي کمي و کيفي مورد بر رسي قرار داد ودرجه پايداری و تعادل سيستم راتا حدودی تعيين نمود .
 
 
تعامل فاکتورها و اصل عدم جايگزينی(اصالت منشا)
 
همانطور که حمايت مردم از برون سيستم(مردم بيگانه) قادر نيست که جايگزين حمايت سياسی مردم از حکومت در درون سيستم شود ،حمايت مالی از برون (رانت برون زا) هم نمی تواند وجه غالب و يا جايگزين حمايت مالی مردم از حکومت باشد . عدم رعايت اين اصل سبب ناپايداری سيستم و روبرو شدن با بحران های سيستمی است .همانطور که پيش تر اشاره شد هر فاکتور به تنهايی شرط لازمی برای حفظ پايداری است .
فاکتور حمايت مالي به دليل آن که فاکتوری کميتی است ،آسان تر از فاکتور هاي ديگر قابل بررسي و يا اندازه گيري است. اين فاکتور مانند بسياری از متغير ها در دامنه ای از تغييرات خود همچنان برای ايجاد تعادل در سيستم موثر باقی خواهد ماند ولي در صورت عبور از مرحله ای که حدود آن را تجربه مشخص می کند،سبب می شود که سيستم در آستانه يک بحران جدی قراربگيرد . در شکلی از اين تغيير مثلاً در مورد ايران مادام که مردم از حاصل کار و از محل درآمد خود تا پنجاه درصد هزينه های دولت را پوشش داده اند ،سيستم حکومت- جامعه در ايران با بحران های جدی روبرو نبوده است .اما با عبور از اين آستانه و تقليل سهم مردم در تامين هزينه های دولت، به دليل حضور درآمدهای کلان ناشی از فروش نفت، بحران های پياپی دامنگير سيستم جامعه- حکومت در ايران شده است و ما در طی اين سال ها شاهد آن بوده وهستيم . در ادامه به اين موضوع نگاه دقيق تری خواهيم داشت .
 
تعريف حمايت مالي، فاکتوري اساسي که از سوي مردم به دولت مي رسد
 
حمايت مالي مردم از حکومت، به معناي سهمي است که مردم از درآمد خود و يا مکنت خود و يا از ثمره کار خود همه ساله به دولت مي دهند و اين تنها يک کميت نيست بلکه يک بسته اطلاعاتي بسيار مهم نيز هست. اين اطلاعات ارزشمند ، بازگو کننده تاثيرتدابيري است که دولت براي بهسازي شرايط حياتي خود و زندگي مردم در طول مثلاً يک سال و يا يک برنامه اتخاذ مي کند . اين بسته اطلاعاتي را شايد بتوان با دستگاه جهت يابي مقايسه کرد که يک کشتي را در عرصه اقيانوس در راستاي مورد نظر هدايت مي کند . حتي جريان حمايت سياسي مردم از حکومت هم به تنهايي قادر نيست اين اطلاعات را از چگونگي توفيق مردم در امر معيشت به دولت بدهد ، بلکه حمايت سياسي مردم از حکومت تنها در کنار حمايت مالي آن ها معني پيدا مي کند . به عبارت ديگرمشاهدات علمی ما از سير طبيعي زندگي اجتماعي بشر اين تعريف را مقابل روي ما قرار مي دهد که منشا اصلی توان مالي برای حکومت فقط توده مردم اند ولاغير . اما توده مردم چه بخش و يا چه سهمي از مردمند ؟
بر اساس مشاهدات و ملاحظه جريان زندگي در جوامع بشري ، بايد گفت ، توده مردم حد اقل بخش عمده از جمعيت مردم و نيروي کار متعلق به يک جامعه اند.
تجربيات تاريخي و اصولاً طبيعت زندگي اجتماعي بشر گوياي آن است که اگرحمايت مالي فقط از سوي بخش ناچيز مردم باشد حمايت مالي مردم محسوب نمي شود، حتي اگر اين حمايت به لحاظ مقدار ،سهمي عمده از نياز دولت و يا حتي بيش از آن باشد . براي هيچ کدام از جوامع بشري با نظام حکومتي بالنسبه پايدار و دور از بحران چنين چيزی روي نداده است که بخشی بسيار اندک از مردم با کار خود پاسخ گوی عمده نياز حکومت باشند و مشاهده گويای آن است که هميشه حيات حکومت ها در گرو حمايت مالي توده های مردم است . اين ، يک اصل مهم در زندگي اجتماعي بشر است .
 
تمرد نادانسته از يک قانون طبيعي !
 
در يک قرن اخير درآمد حاصل از فروش نفت خام ايران، هميشه درآمدي قابل توجه براي حکومت بوده است ولي، اين مطلب که دولت عمده منابع ماليش را از طريق فروش اين ماده خام تامين کند فقط در خلال سي و چند سال گذشته اتفاق افتاده است . از سال هاي پس از 1970درآمد هاي حاصله از نفت خام بخش اصلي و سهمي بسيار بيشتر از پنجاه در صد9 در آمد هاي دولت در ايران مي شود . اين درآمد کلان، ماحصل کار توده مردم نيست . ثمره تلاش تعداد بسيار محدودي از نيروي کار ملت است که حتي با چند هزارم نيروي ملي کار برابر نمي شوند10 . با تعاريف علمي که پيش از اين ارائه گرديدآيا مي شود اين درآمد کلان را حمايت مالي توده مردم ايران به حساب آورد ؟ مسلماً چنين درآمدي از سوي توده مردم نيست و همانطور که گفتيم بخش عمده مردم و نيروی کار در سطح ملی بايد با کار خود و يا سهمي از درآمد خود عمده هزينه هاي حاکم را پوشش دهند و يا تامين مي کنند . با توجه به اين مطلب است که ما مي توانيم مشترکات موجود بين عراق و الجزاير و نيز تفاوت هاي اين دو کشور را با کشورهاي کم جمعيت نفت خيز مثل امارات و کويت براي خود توجيه کنيم11 . مثلاً ابعاد جمعيتي شرکت نفت کويت با شرکت نفت ايران کاملاً قابل مقايسه است ولي در مورد جمعيت اين دو کشور جايي براي مقايسه نيست .يکي از بدترين سوء تفاهمات در اين ميان مقايسه کشور نروژ با کشوري مانند ايران است . در آمدهاي نفتي در کشور نروژ تا چند سال قبل حتی از سي درصد کل درآمد هاي دولت کمتر بوده است(جدول1) ، ولي همه گمان مي کنند دولت اين کشور با ايجاد صندوقي ويژه ، کشور نروژ را از اين مهلکه دور نگه داشته است . واقعيت همانطورکه گفتيم تنها اين نيست بلکه سابقه ميزان درآمد هاي مالياتي و غير نفتی دولت است که هميشه کلان تر از درآمدهاي نفتي در اين کشور بوده و هست . وجود درآمدهاي کلان مالياتي است که از ديرباز و قبل از گران شدن نفت و حتي پس از صعود قيمت نفت، شرايط را در آن کشور با شرايط موجود در ايران ما متفاوت ساخته است ، البته نـه به اين معنا که مساله مورد بحث در ايران لزوما ًفقط با اصلاح قوانين مالياتی حل خواهد شد.
 
ارقام اصلی در بودجه ساليانه کشور نروژ- (ميليارد کرون )

 
daneshmandan2.gif
 
برمبنای اطلاعات منتشره از سوی وزارت دارايی12 نروژ طی سال های 2004 و 2006 و 2007
 
نتيجه گيری
 
با توجه به نکاتي که پيش از اين آورده ايم سيستم حکومت – جامعه در ايران طي سي و هشت سال گذشته با شکل زير معرفي مي شود :

 
daneshmandan3.gif
 
شکل(2)
 
ملاحظه مي شود شکلي که معرف سيستم جامعه و حکومت در ايران است در مقايسه با وضعيت طبيعی(شکل 1)، دارای نشانه هايی از يک نقصان اساسی است و مشاهده می کنيم که وضعيتي عجيب الخلقه را به نمايش مي گذارد . آيا رو بـه رو شدن با بحران هاي مداوم در اشکال گوناگون طي چند دهه اخير ، معرف ذات اين موجود عجيب الخلقه نيست؟
همانطور که شکل ارتباط طبيعي عروق مرتبط به قلب را جراحان امروزي به بيمار خود نشان مي دهند تا او تفاوت قلب بيمارش را با يک قلب سالم دريابد ، دياگرام اخير هم نمايش يک وضعيت بحراني در سيستم جامعه و حکومت در ايران است و ما مي توانيم آن را با شمايل طبيعي سيستم هاي پايدار جامعه و حکومت در جوامع بشري (شکل1) مقايسه کنيم . آيا اين آغاز شناخت يک راه حل نيست ؟
    مسلماً هرگونه راه حلی که مطرح شود بايد وضعيت سيستم در شکل (2) را به وضعيت سيستم در شکل (1) نزديک کند و اين معيار سنجش درستی و يا نادرستی هر راه حلی است که در مورد وضعيت اقتصادی امروز ايران مطرح می شود .
برنامه ريزي متداول از هرنوع آن که باشد به بستري مناسب نياز دارد. بستر مناسب در قدم اول، به معنای بازگرداندن شکل بحران زای سيستم به حالت پايدار آن در عمل است . ما بايد ابتدا به آن بستر مناسب دست پيدا کنيم . در غياب اين تدبير ،گروه هاي حاکم سياسي با هر کيفيتي که باشند ، در رساندن کشور به وضعي پايدار و پيش رونده با سخت ترين شرايط روبرو خواهند شد. بسترمناسب براي حل مساله ، دولتي نيازمند جدي به تمکن و کار توده هاي مردم(مطابق تعريف سيستمي آن) است. بايد با صداي بلند بگوييم که اين بستر طبيعي که همانا برخاسته از نظم زندگي در جوامع بشري است، در ايران چهل سال اخير به خاطر عدول ناآگاهانه از يک اصل بنيادی، اصلی که در حيات اجتماعی انسان جاری است، از دست رفته ويا به شدت صدمه ديده است و ما به واقع در اين نوشتار به تبيين اين اصل پرداخته ايم .
براي چاره جويي و حل مساله ، درآمد کلان ناشي از فروش نفت در ابتداي امر ، بايد در شکلي بي واسطه و مستقيم به تمکن مردم بدل شود . چنين وضعي به معناي جدا شدن واقعي نفت از درآمد دولت و سپردن مستقيم نفت به ويژه در سطوح بالادستی به دست مردم و نماِيندگانی از مردم است که آن نمايندگان فقط برای اين کار انتخاب می شوند .آن ها منافع حاصله را به تساوی و با استفاده از امکانات مدرن الکترونيک و بر اساس قوانينی که وضع خواهد شد و در اشکال مقتضی به دست مردم می رسانند . متاسفانه ممکن است براي نا اميدان ، اين کار مشکل جلوه کند ولي بدون ترديد راه حل هاي رايج که تا کنون در آن غوطه ور بوده و هستيم بسيار دشوار تر بوده نتيجه اي هم از آنان عايد نخواهد شد ، به خاطرآن که با قوانين طبيعی زندگی در تعارض اند .
    مهم اين است که مشکلات غير قابل حل را با مشکلات قابل کنترل معاوضه کنيم . براي مشکل بسيار مهم ما ، ابتدا تحليل درست و سپس راه کار های سياسي بايد دنبال شود . متاسفانه بخش ابتدايي کار هنوز انجام ناشده باقي مانده است .
 در پيش برد مسائل دشوار و پيچيده اجتماعی، سياستمداران زمانی موفق می شوند که دانشمندا ن پيش تر از آنان به راهکارهای علمی مربوط به آن دست پيدا کرده و به توافق رسيده باشند. در چنين مواقعی نقش دانشمندان بسيار با اهميت خواهد بود . به علاوه ، هم دانشمندان و هم سياستمداران در رسيدن به يک راه حل درست و علمی و به کار گرفتن آن ، البته بايد تابو ها و ترس های غير منطقی را به کنار بگذارند. در پايان عرايض خود پيشنهاد می کنم چون بروز اين مشکل اول بار در اقتصاد ايران روي داده ، بهتر است نام اين مشکل بزرگ را همان بيماري ايراني بناميم . بدون شک اين از اصطلاح بيماري هلندي ، به واقعيت بسيار نزديک تر وگويا تر است و به يافتن راه حل نيز کمک می کند . پایان
 
 
  
 
منابع و مراجع
1. قدر مسلم دانشمندان( scientists)جامعه شناس و اقتصاد دان به مقوله مورد نظر نزديک ترند.
2. مجموعه مقالات اولين کنفرانس برنامه ريزی و توسعه، موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه، 1370
3. آخرين آن در روزنامه اعتماد 18 بهمن 1386 تحت عنوان " نفت بايد از درآمد دولت جدا شود".
4. Mahdavi, Hossein. 1970. The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: the case of Iran. In Studies in the Economic History of the Middle East, ed. Michael Cook. London
5. http://www.hazembeblawi.com/eng/Home.html
6. چند سال پيش روزنامه اي در ايران ( روزنامه نوروز 27 آذر 1380) بنا به ميل خود و البته با حسن نيت عنوان مقاله اي از سوي اينجانب را از عنوان" نفت عامل بحران در ايران" به " استبداد نفتی " تغيير داد . بايد گفت وجود رابطه ای تنگاتنگ بين مشکل سيستمی ناشی از درآمد کلان دولت از نفت و بيماری مزمن و تاريخی استبداد در تمدن شرق پذيرفتنی نيست . در اين زمينه در صورت تمايل به مقاله "جامعه قحطی و جامعه شناسی قحطی –نگاه به عاملی بازدارنده در تمدن شرق " به قلم نگارنده در مجله سياسی اقتصادی اطلاعات202 -201 سال 1383مراجعه فرماييد .
7. "نگرش سيستمي و ريشه يابي بحران" مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي شماره 156-155
8. آقايان فرامرز نصيري زيدي کارشناس اقتصاد و مهندس محمد علي گلستاني مدير عامل مجتمع پلاستيک طبرستان در ملاقات من با دکتر حسِين عظيمی حضور داشته اند .
9. در مورد سهم در آمد نفت در بودجه ايران ازچهل سال گذشته تا کنون رقمی کمتر از 55 درصد از سوی هيچ کس عنوان نشده است
10. مثلاً شرکت نفت فلات قاره با توليد 700000بشکه در روز - با تعداد پرسنل 3500 نفر - ، در سال 1384 ، 12 ميليارد دلار يعنی معادل سی در صد کل در آمد ارزی ايران را تامين نموده است . اين شرکت بخشی از زير مجموعه شرکت ملی نفت ايران بشمار می رود .(به نقل از نامه مورخه فروردين 85 از سوی414 نفر از کارکنان شرکت نفت فلات قاره به آقای دکتر محمود احمدی نژاد رييس جمهور ) .
11. سهم مشارکت ملی در توليد نفت خام کويت مثلاً در مقايسه با ايران ده ها برابر بيشتر است .(اقتصاد ايران هرم وارونه به قلم نگارنده ،ازمجموعه مقالات اولين کنفرانس برنامه ريزی و توسعه موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه 1370)
12. Government Administration Services, Einar Gerhardsens plass 3, Postbox 8129 Dep, 0032 OSLO, Norway
 
 
توضیح :
- این مقاله جهت ارائه به همایش نفت توسعه و دموکراسی به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت در ایران تنظیم  گردید و با تایید هیئت علمی جهت انتشار در کتاب ویژه کنفرانس در نظر گرفته شد.
 
نظرات
مهدی یار : دوشنبه , 1391/11/23اقای مهندس کولاییان با درودهای فراوان ، سعادت مطالعه مقاله و دیدگاه جنابعالی پیرامون نقش درآمد حاصله از فروش نفت در پیدایش و شکل گیری مسایل و مشکلات کشور نصیب اینجانب نیز گردید. از جهات فراوانی بسیار خوشحال و امیدوار گشتم. مهم تر از همه آن که ایرانیان بایستی خود در پی چاره جویی برای حل مشکلاتی باشند که منحصر به خود ایشان است و تجربه ی مشابه آن کمتر وجود دارد. ماهیت مقاله عموما در ساختار موجز آن بروز می یابد و می تواند از همین مسیر مطالب و نکات مورد نظر نگارنده را با سرعت بیشتری به خواننده منتقل نماید. از دیگر سو اما این ساختار گاهی مانع از سازماندهی و ساختاردهی بر اساس اصول علمی می گردد. از این جمله می توان به عنوان نمونه به روش شناسی هر مطلبی اشاره داشت. اینجانب اعتقاد دارد چنانچه دیدگاه جنابعالی به صورتی مبسوط تر و در ساختاری علمی تر مطرح گردد، اثرات مثبتی را بر خوانندگان آن به ویژه قشر دانشچو و تشنه رویکردهای تازه برجای خواهد گذاشت. جهت هرگونه خدمتی در این مسیر اعلام آمادگی می نماید. ارادتمند : محسن مهدی یار - تهران 23/11/91 
کولاییان 
با درود و تشکر فراوان از شما ، متد کار معمولاً معطوفِ به هدف نیز هست . عنوان مقاله و فضای محدود برای بیان آن بسیار تعیین کننده است .اینجا اشاره ای در نظر داشتیم و خوشبختانه کافی بود ( عاقل را اشاره ای کافی است !). شرح و بیان همین مطلب در قالب کتاب و یا یک مجموعه و نه جایی در یک نشریه،البته مقتضیات دیگر دارد . با این حال از هر گونه تلاش شما برای وضوح بیشتر استقبال می کنم . ضمناً بعضی مقالات دیگر هم، به قلم اینجانب در دسترس شما است . با آرزوی توفیق 

نام:
ايميل
سايت
نظر :



قبلي