آقاي ستاري فر ، فقط كمي به مساله نزديك شده ايد /نفت از درآمد دولت جدا شود
 چاپ اين صفحه ارسال به دوستان
كد مطلب: 8 -   تعداد بازديد: 2148 -  چهارشنبه 2 بهمن 1387
درويش علي كولائيان



اگر كمي بي پرده سخن بگوييم، تلاش كارشناسان ما در برنامه ريزي اقتصاد نفتي ايران به تلاش دانش آموزي شباهت پيدا مي كند كه در حل مساله يي ساده در جبر، براي معادله يي بدون ريشه، با سعي و خطا در جست وجوي ريشه يا يافتن پاسخي غيرممكن است. آنها كه سال هاي اوليه دبيرستان را به خاطر مي آورند منظور مرا خوب درك مي كنند.

بلي مطلب اين است كه با استفاده از علم بسياري اوقات شدني يا نشدني را از همان ابتداي كار مي شود فهميد و كار بيهوده را كنار گذاشت. ولي متاسفانه با وجود اين همه سعي و خطا، در اقتصاد كشور هنوز هم در ادراك چرايي اين همه ناكامي ناتوان مانده ايم.

در جامعه ايراني ما كه هنوز تك واژه يي ويژه علم با مفهوم علوم طبيعي (به معناي
science) در زبان مردم حتي فرهيختگان جايي باز نكرده است شايد طرح اينگونه مسائل آن هم با كاربردي كه انتظار آن مي رود، امري غيرممكن باشد.

مردمي كه فقط و فقط با كمك تجربه و سعي و خطا به دنبال راه حل مسائلند، عمر و امكانات زيادي را به هدر مي دهند. ممكن است پرسيده شود آيا اين به آن معنا است كه مردم ما به موضوعات علمي باورمند نيستند؟ در جواب بايد گفت كه ايرانيان امروز البته به علم وفادارند ولي اغلب به آن دسته از موضوعات علمي وفادارند كه در غرب و توسط مردم آن ديار مراحل تئوريك و مراحل تجربي آن طي شده باشد، يعني هم علم و هم تجربيات مربوط به آن را مردم غرب پيش تر از ما عمل كرده و صحت آن را آزموده باشند و اين ادعايي مبالغه آميز نيست. نگاهي به آمارهاي جاري توليد علم يعني همان علوم تجربي كه خود كلمه يي مركب است و آن را معادل تکواژه انگليسي
science مي دانيم، سهم و نقش جامعه ايراني در توليد علم در دهه ها و حتي قرون اخير را براي همه ما مشخص مي كند.

تا اينجاي كار، مساله چندان فاجعه آميز نيست. بسياري از ملت ها در جهان سوم وضعيت ما را تجربه كرده و مي كنند ولي بدشانسي اين است مردم غرب با شكلي از مساله كه امروز گريبانگير ما است هرگز روبه رو نشده اند يا اصولاً مساله يي اقتصادي با اين مشخصات را هرگز مقابل روي خود نداشته اند. اين دسته از مسائل كه البته بسيار نادر و شايد هم منحصر به فرد اتفاق بيفتد (به ويژه اگر به اقتصاد و جامعه شناسي مربوط شود) تحليل آن كاري انجام ناشده باقي خواهد ماند تا آن زمان كه از فراسوي مرز صدايي در مورد آن شنيده شود. در آن صورت است كه تحليلگران خودي، يعني آنان كه فقط نگاه به دست ديگران عادتشان شده است، شروع به ترجمه يا تجزيه و تحليل آن مي كنند. اين وضعيتي اميدواركننده نيست ولي حقيقتي غيرقابل انكار است و شايد اين عادت تاريخي ناپسند تا آينده يي دور و سال هاي طولاني با ما باقي بماند و آرزو مي كنيم نسل هاي جوان و خلاق ما اين راه طولاني را هرچه زودتر پشت سر بگذارند.

برويم سر اصل مطلب و براي اجتناب از درازگويي، انتقادي مستقيم به سخنان دلسوزانه آقاي ستاري فر داشته باشم.

1- ايشان صندوق ارزي نروژ و كويت را نمونه هاي موفق تجربي مي دانند و تا اينجاي كار با ايشان موافقيم ولي ايشان بستر نامناسب و نبود امكان شكل گيري موفق چنين شكلي از صندوق در ايران را ناديده گرفته اند. توضيح بيشتر حول اين مطلب را در ادامه بحث در ميان خواهيم گذاشت.

2- ايشان دولت و قوه مجريه را در آفرينش چنين وضعي دخيل مي بينند و به نقش غيرمستقيم دو قوه ديگر در آفرينش اين وضع و اصولاً به نبود مـولـفه كارشناسي نيرومند حتي در ميان عالمان اقتصاد در ايران اشاره يي روشن نمي كنند.

3 - ايشان به تخطي ناآگاهانه از اصلي ترين قانون در جامعه شناسي و سياست يعني به رابطه سيستمي جامعه و حكومت اشاره يي روشن نمي كنند. يعني به قانون لزوم وابستگي مستقيم حكومت به ثمره كار مردم (در ابعاد ملي) اشاره نمي كنند. اين قانون همان قانون است كه عمل به آن از شروط لازم پايداري و برقراري يك زندگي آرام و پيش رونده در مشاركتي اجتماعي است. برقراري و حفظ تعادل در تمامي مجموعه هاي سياسي و اجتماعي، تحت نام يك كشور، مستلزم رعايت اين قانون بنيادي است. اگرچه اين قانون را كسي به نام خود ثبت نكرده ولي همچون قانون عرضه و تقاضا كه با نام آدام اسميت همراه شده است، در چشم انداز قوانين اجتماعي و اقتصادي هميشه جاري است و تخطي از آن يا بي توجهي به آن مانند هر بي توجهي ديگر به قوانين طبيعت، فاجعه بار مي شود. نكته اينجا است كه رعايت خود به خودي و شايد ناخودآگاه اين قانون در ميان ملل جهان تاكنون سبب نشده كه كوتاهي در انجام آن براي آنان به مساله تبديل و در نتيجه راه حلي براي آن باب شود. اعتقاد نگارنده اين است كه ايران از معدود كشورهاي جهان و اولين آن در رويارويي با اين مشكل است.

به راستي از ابتداي شكل گيري جوامع انساني تا امروز و در ميان تمامي كشورهاي جهان، نمونه يي را سراغ داريد كه در فراهم آوردن عمده منابع مالي براي حكومت، توده اصلي مردم نقش نداشته باشند، آن هم به مدت چند سال يا حتي چندين دهه؟ اين اتفاق براي اولين بار در ايران امروز به دليل نفت، البته زماني كه دلارهاي نفتي اعظم ارقام درآمدي بودجه را به خود اختصاص مي دهد، اتفاق افتاده است. ممكن است سوال شود چرا در جايي ديگر اقتصادي شبيه آنچه در ايران اتفاق افتاد، ديده نشده است؟ مثلاً در نروژ و كويت چنين رويدادي چرا چهره نشان نداده است؟

به تجربه آموخته ام كه مخاطبان هميشه اين پرسش را مطرح مي كنند كه تفاوت كويت با ما در چه چيز است؟ و در ادامه مي پرسند مگر نه آن است كه آنها هم با نفت زندگي مي كنند، يا با نروژ تفاوت ما بر سر چه چيز است؟

در پاسخ بايد گفت بسياري چون آقاي ستاري فر تفاوت را مثلاً بر سر نداشتن صندوق ارزي مي دانند. ولي واقعيت اين است همان طور كه اقتصاد كويت بر بنياد درآمد هاي نفتي است جمعيت كار در آن كشور (البته جمعيتي كه داراي حقوق سياسي و اجتماعي اند) از لحاظ تعداد، قريب به تعداد نيروي انساني در شركت نفت يعني پديدآورندگان اصلي ثروت در كويت اند. يعني شركت نفت كويت خود به تنهايي تجلي كار جمعيتي عمده از جمعيت كويت است كه حاكميت آن كشور از آن برخوردار مي شود. بنابراين قانون پيوستگي كاري و مالي حكومت با مردم در كويت كاملاً قابل مشاهده است.

به ياد بياوريم تمامي كاركنان و ايرانيان شاغل در شركت ملي نفت ايران كه تا سال هاي اخير در حدود و در ابعاد شركت نفت كويت بوده است در مقابل جمعيت كاركن در كشور ايران ناچيز و در حد صفر به حساب آورده مي شوند اما در نروژ تفاوت به گونه يي ديگر است. در اين كشور توسعه يافته، حداقل تا سال هاي اخير، درآمد ناشي از فروش نفت بخش اعظم درآمدهاي دولت در اين كشور نـبوده است و هميشه در حدود 30 درصد منابع مالي دولت را تامين مي كرده است. در واقع نروژ با وضعي مشابه وضع ما، فاصله فراوان داشته. مي بينيم كه تفاوت ريشه يي تر از آن است كه با يك تصميم ساده يعني ايجاد صندوق ارزي آن طور كه آقاي ستاري فر سازوكار آن را پيشنهاد مي كنند مساله ما حل شود.

بنا براين مساله، مساله، تناسب ها است و در اين ميان، كشور ما ايران و به دنبال آن چند كشور ديگر مثل عراق و الجزاير حائز شرايطي مي شوند كه استثنايي است. در اين كشورها مجموعه يي كوچك از نيروي كار در شركت نفت قريب به اتفاق منابع مالي حكومت را، كه بر جمعيتي به نسبت بسيار كلان و بي نهايت زياد البته به نسبت توليدكنندگان نفت حكومت مي كند، فراهم مي سازد. چنين وضعي در ديگر كشورهاي جهان نه در گذشته و نه حال پيشامد نكرده است. مزه اين تجربه تلخ را اولين بار ما ايرانيان در جهان چشيده ايم و انقلاب سال 57 اولين بازتاب تاريخي آن بود ولي تاسف اينجا است كه هنوز اميدواريم بي آنكه دليل ريشه يي چنين اتفاقي را به درستي بدانيم، مي خواهيم فقط با سعي و خطا مساله يي بغرنج را حل كنيم.

بنا بر اين شرط لازم بازگشت ما به وضعيتي پايدار و طبيعي زماني اتفاق مي افتد كه حكومت در ايران درآمدش از ثمره نيروي كار و تمكن مردم، آن هم در ابعاد ملي حاصل شود، اما چگونه؟

در وضعيت امروز ايران براي رسيدن به اين جايگاه بايد قوه كلان و حيرت انگيز نفت به طور جداگانه و تفكيك شده در كنترل بي واسطه و مستقيم مردم درآيد و خصوصي سازي واقعي هم همين است. آيا نمي توان شركت ملي نفت ايران را مانند ديگر شركت هاي عظيم در جهان و با سهامداري فردفرد ملت ايران يا در شكلي نزديك به آن اداره كرد؟ براي بعضي از ما كه به تقليد و كارهاي سطحي از كار ديگران عادت كرده ايم، شايد اين راه حل در نگاه اول غيرممكن باشد ولي بايد توجه داشته باشيم راه حلي هم كه عجالتاً در آن غوطه وريم منتهي به نتايج فاجعه بار اقتصادي و اجتماعي است.

تفاوت راه حلي كه خود به آن معتقدم با راه حلي نظير راه حل آقاي ستاري فر در ممكن بودن و ممكن نبودن است. بايد هوشيار بود. راه حلي دشوار ولي ممكن بـا راه حلي غيرممكن و بي فرجام تفاوت زيادي دارد. پرداختن صرف به تجربه ديگران يا پرداختن صرف به سعي و خطا روشي است كه ممكن است در نهايت خساراتي عظيم به دنبال داشته باشد. اگر شانس آن را داشته باشم بحث مفصل در اين زمينه را با كمك انديشمندان علاقه مند ادامه خواهم داد.

روزنامه اعتماد ، 18 بهمن 1386

نظرات
نام:
ايميل
سايت
نظر :



قبلي   بعدي